#htmlcaption1
لمشاهدة العدد السابق

إيني تبيع 30 % من حصتها بحقل ظهر للغاز إلى شركة روس نفت الروسية

 إيني تبيع30 % من حصتها بحقل ظهر للغاز إلى شركة روس نفت الروسية




 اليوم السابع / صحيفة اخبار البترول - 13 ديسمبر 2016
ميلانو )ايطاليا ) : وافقت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز على بيع حصة تبلغ 30 % من امتياز شروق البحري المصري إلى شركة روس نفط الروسية مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي إلى 60 .%

وأوضحت إيني أن روس نفط ستسدد لها قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها إينىالإيطالية يبلغ مجموعها نحو 450 مليون  دولار في الوقت  الحاضرولدى روس نفت أيضا خيار شراء حصة إضافية تبلغ 5 % بنفس الشروط

واكتشفت إيني حقل ظُهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق في امتياز شروق في أغسطس 2015



ووزارة البترول تنفى تأثر حصة مصر من الغاز بعد بيع حصة من إيني الإيطالية

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة إينى الإيطالية لنسبة 30 % من حصتها في هذا الحقل لشركة روس نفت الروسية، مشيرا إلى ان الخبر عار تماما من الصحة.

أعلن ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى تقرير توضيح الحقائق الصادر في التاسع عشر من ديسمبر انه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً ، وأكدت أن بيع شركة اينى الإيطالية لحصة 30% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة روس نفت الروسية ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.

و أكدت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني، موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جد ا ومتعارف عليه دوليا ، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.

و أضافت الوزارة، أن دخول أي شريك آخر مع شركة إيني الإيطالية، لن يؤثر على حصة مصر، وأن أمر الشراكات التجارية بين الشركات العالمية، أمر معتاد، وأنه يوجد اتفاقية تنص على ضرورة موافقة الحكومة المصرية عند التنازل لأي شركة أخرى .


Share on Google Plus

About Petroleum Marine Services

0 التعليقات:

إرسال تعليق